سياسة الخصوصية

أولاً —مقدمة

يلتزم المحامي عبدالمحسن باسل الأربش (المشار إليه فيما يلي بـ«المحامي» أو «نحن») بحماية خصوصية زائري ومستخدمي موقعه الإلكتروني alarbashlaw.com (المشار إليه فيما يلي بـ«الموقع»). تبيّن هذه السياسة طبيعة البيانات التي يجمعها الموقع، والغايات التي تُستخدم من أجلها، والأسس القانونية الكويتية التي تحكمها، ووسائل ممارسة صاحب البيانات لحقوقه المقررة بموجب القانون.

باستخدامك للموقع أو بتعبئة نموذج التواصل فيه، فإنك تُقرّ باطلاعك على هذه السياسة وقبولك بأحكامها.

ثانياً —الأسس القانونية

تخضع معالجة البيانات الشخصية في هذا الموقع للإطار القانوني الكويتي، وعلى وجه الخصوص:

• قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2014، وبصفة خاصة أحكامه المتعلقة بسلامة البيانات وتوقيع المعاملات الإلكترونية.
• قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (63) لسنة 2015، الذي يُجرّم الدخول غير المشروع والاستيلاء على البيانات الشخصية.
• قواعد السرية المهنية المقررة بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم رقم (42) لسنة 1964 وتعديلاته، والتي تلزم المحامي بكتمان ما يُفضى إليه بمقتضى مهنته.

ثالثاً —البيانات التي نجمعها

لا يجمع الموقع أي بيانات شخصية بصورة آلية أو خفية. وتقتصر البيانات التي نحصل عليها على تلك التي يُدخلها المستخدم طوعاً، وذلك على النحو التالي:

1. بيانات نموذج التواصل: الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف (اختياري)، ونص الرسالة. تُقدَّم هذه البيانات بإرادة المستخدم عند رغبته في التواصل مع المحامي.
2. بيانات التفضيل المحلية (localStorage): اختيار اللغة (عربي/إنجليزي) وحجم الخط المُفضَّل. تُخزَّن هذه البيانات محلياً على متصفح المستخدم ولا تُرسَل إلى أي خادم.

لا يستخدم الموقع ملفات تعريف ارتباط (Cookies) لأغراض التتبع أو الإعلان، ولا يعتمد أدوات تحليلات خارجية تُرسل بيانات الزوار إلى جهات ثالثة.

رابعاً —الغرض من معالجة البيانات

تُعالَج البيانات المُقدَّمة عبر نموذج التواصل لغرض وحيد هو الرد على استفسار المستخدم وتقديم المعلومات التي يطلبها ضمن نطاق الخدمات القانونية التي يُقدِّمها المحامي. لا تُستخدم هذه البيانات في أي غرض تسويقي أو دعائي، ولا تُنقل إلى أي جهة خارجية إلا بموجب القانون أو بإذن صريح من صاحب البيانات.

خامساً —مقدمو الخدمات ومعالجو البيانات

يعتمد الموقع على مقدم خدمة استضافة خارجي هو شركة Netlify Inc. (ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية) لاستضافة الموقع وتشغيل نظام نموذج التواصل. تُحوَّل بيانات النموذج إلى البريد الإلكتروني الرسمي للمحامي client@alarbashlaw.com عبر خوادم Netlify المُؤمَّنة بروتوكول SSL/TLS.

يلتزم مقدم الاستضافة بمعايير الحماية التقنية المعمول بها دولياً، ويُعالج البيانات بصفته معالجاً (Processor) لا مراقباً (Controller). صاحب البيانات المراقب هو المحامي وحده.

سادساً —مدة الاحتفاظ بالبيانات

تُحفظ بيانات الاستفسارات المُرسلة عبر نموذج التواصل في البريد الإلكتروني الرسمي للمحامي طيلة المدة اللازمة للرد على الاستفسار، ثم تُحفظ أرشيفياً لمدة أقصاها خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر اتصال، تسهيلاً للرجوع إليها عند نشوء نزاع أو استئناف تعامل مهني لاحق. بعد انقضاء هذه المدة تُتلف البيانات آلياً، ما لم يكن الاحتفاظ بها لازماً لتنفيذ حكم قضائي أو التزام قانوني آخر.

سابعاً —الإجراءات الأمنية

• تشفير الاتصال بين متصفح المستخدم والخوادم عبر بروتوكول HTTPS (SSL/TLS).
• حماية البريد الإلكتروني الرسمي للمحامي بنظام مصادقة ثنائية وكلمة مرور قوية متغيرة دورياً.
• تقييد الوصول إلى البيانات في حدود من يحتاج إليها لأداء مهامه المهنية، التزاماً بقواعد السرية المحاماتية.
• مراجعة دورية للإعدادات الأمنية لحساب الاستضافة وللبنية التحتية للموقع.

رغم هذه الاحتياطات، فإن نقل البيانات عبر شبكة الإنترنت لا يخلو بطبيعته من مخاطر. لذلك لا يُنصح بإرسال مستندات حساسة أو أوراق قضية مفصّلة عبر نموذج التواصل، ويُفضَّل تسليمها بصورة مباشرة في المحامي أو عبر قنوات مشفّرة متفق عليها.

ثامناً —حقوق صاحب البيانات

لصاحب البيانات، في أي وقت، الحق في ممارسة ما يلي من حقوق:

• حق الاطلاع: طلب الإفادة عن البيانات المحفوظة الخاصة به لدى المحامي.
• حق التصحيح: طلب تعديل أي بيان غير صحيح أو غير محدّث.
• حق المحو: طلب حذف بياناته، على ألا يُخلَّ ذلك بالتزامات قانونية أخرى يلزم بها المحامي.
• حق الاعتراض: الاعتراض على أي معالجة يرى أنها خارج الغاية المصرَّح بها.

يُمارس صاحب البيانات هذه الحقوق بإرسال طلب كتابي إلى البريد الإلكتروني الرسمي للمحامي client@alarbashlaw.com موضِّحاً فيه هويته والحق الذي يطلب ممارسته. كما يتعهد المحامي بالرد على الطلب.

تاسعاً —سرية الاستشارات القانونية

تتمتع كل معلومة أو مستند يُفضي بهما المستخدم إلى المحامي في سياق استشارة قانونية بالحماية المقرَّرة بموجب المادة (20) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (42) لسنة 1964، التي تحظر على المحامي إفشاء أسرار موكليه ولو بعد انتهاء علاقة التوكيل، ما لم يأذن الموكل بذلك كتابة. تسري هذه الحماية على الاستفسارات المبدئية عبر نموذج الموقع بذات القدر الذي تسري به على الاستشارات الرسمية اللاحقة.

عاشراً —الروابط الخارجية

يحوي الموقع روابط إلى مواقع خارجية (كمواقع الجهات الرسمية الكويتية والمصادر القانونية) لأغراض الإحالة المرجعية فقط. لا يتحمل المحامي أي مسؤولية عن سياسات الخصوصية المطبَّقة على تلك المواقع، ويُنصح المستخدم بمراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بكل موقع قبل التعامل معه.

حادي عشر —تعديل السياسة

يحتفظ المحامي بحقه في تعديل هذه السياسة متى اقتضت الضرورة، بما يتوافق مع مستجدات التشريع الكويتي أو متطلبات العمل المهني. يُنشر تاريخ «آخر تحديث» أعلى هذه الصفحة، ويُعدّ استمرار المستخدم في استخدام الموقع بعد التعديل قبولاً للنسخة المُعدَّلة.

ثاني عشر —الاختصاص القضائي والقانون واجب التطبيق

تخضع هذه السياسة لأحكام القانون الكويتي وتُفسَّر وفقاً له. وتختص المحاكم الكويتية دون سواها بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيقها أو تفسيرها.

ثالث عشر —التواصل

لأي استفسار أو طلب متعلق بهذه السياسة أو ممارسة أي من الحقوق الواردة فيها، يُرجى التواصل مع المحامي عبر القنوات الرسمية التالية:

• البريد الإلكتروني: client@alarbashlaw.com
• الهاتف وواتساب: +965 670 99499
• العنوان: الكويت، القبلة، شارع فهد السالم، برج الوطنية، الدور الثاني.