أسئلة قانونية شائعة

من أصدر شيكاً بسوء نية وليس له رصيد قائم وقابل للسحب يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا أوفى الساحب قيمة الشيك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى فإنه يُعفى من العقوبة، وإذا وفى بعد الحكم جاز للمحكمة وقف التنفيذ.

من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو التصرف في مال لا يملكه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشدَّد العقوبة إذا وقع الفعل على أموال الدولة أو الجهات العامة.

الجنحة جريمة عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة أو كليهما، والجناية جريمة عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس لمدة تزيد على ثلاث سنوات. والجنايات تختص بها النيابة العامة وحدها وتحقق فيها وتنظرها محكمة الجنايات، أما الجنح فيحقق فيها المحققون وتنظرها محكمة الجنح. ومدد الحبس الاحتياطي وإجراءات التحقيق في الجنايات أطول وأكثر تشدداً.

تنقضي الدعوى الجزائية في الجنح بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، وفي الجنايات بمضي عشر سنوات. وللمتهم الدفع بانقضاء الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي لأنه دفع متعلق بالنظام العام تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها. ويلاحظ أن أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة يقطع مدة التقادم وتبدأ مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء.

يشترط أن يكون المحكوم عليه قد نفَّذ العقوبة كاملة أو صدر عنها عفو أو سقطت بالتقادم، وأن تمضي مدة معينة بعد انقضائها يثبت خلالها حسن سيرته وسلوكه. يُقدَّم الطلب إلى المحكمة المختصة مرفقاً بما يؤيد تنفيذ العقوبة وحسن السيرة. ويترتب على الحكم بالحصول على رد الاعتبار محو الحكم الجزائي من السجل الجنائي بالنسبة للغير.

انتحال هوية شخص آخر أو الاستيلاء على هويته الإلكترونية عبر شبكة المعلومات أو وسائل التواصل جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة. وتُشدَّد العقوبة إذا كان الانتحال بقصد الإضرار بالشخص المُنتحَل أو بقصد الاحتيال أو الابتزاز أو التشهير أو ارتكاب جريمة أخرى.

يُحفظ الدليل أولاً بتوثيق المنشور أو الرسالة عن طريق لقطات شاشة تتضمن التاريخ ورابط الحساب ومحتوى المنشور، ويُفضَّل توثيق ذلك لدى كاتب العدل لإضفاء القوة القانونية عليه. ثم يُقدَّم بلاغ مكتوب إلى إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية مع إرفاق الأدلة وبيانات المشكو في حقه إن توفرت، وتتولى الإدارة التحري وتحديد هوية الفاعل تمهيداً لإحالة الملف إلى النيابة العامة.

يعاقب على التهديد عبر وسائل تقنية المعلومات بالحبس والغرامة. وإذا اقترن التهديد بطلب مال أو منفعة أو بالإكراه على فعل أو امتناع اعتُبِر ابتزازاً وشُدِّدت العقوبة، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لسنوات إذا تضمن التهديد نشر صور أو معلومات خاصة. ويُعاقَب أيضاً على مجرد حيازة صور أو تسجيلات لشخص بقصد ابتزازه.

نعم، يجوز للمتهم أو محاميه تقديم طلب الإفراج بكفالة أو بغيرها في أي وقت أثناء التحقيق أو المحاكمة. وتقدِّر سلطة التحقيق أو المحكمة الطلب في ضوء جسامة التهمة واحتمال هرب المتهم وتأثيره على الأدلة وعلى الشهود. ومن الشروط الشائعة: تقديم كفيل، أو إيداع مبلغ مالي، أو تسليم جواز السفر، أو المنع من السفر. ويجوز تجديد الطلب كلما تغيرت ظروفه ولو بعد رفضه.

البلاغ يُقبل متى تضمن بياناً بالواقعة والمشكو في حقه والأدلة المتوفرة ومعلومات المبلِّغ وتوقيعه. والجهة المختصة بتلقي البلاغ هي أقرب مخفر شرطة لمكان الواقعة، ثم تُحال الأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق. وفي جرائم معينة كالجرائم الإلكترونية يُقدَّم البلاغ مباشرة إلى الإدارة المختصة. وفي جرائم الشكوى تُشترط الشكوى الكتابية من المجني عليه خلال المدة التي يحددها القانون.

في المذهب السني: لا تُسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس عشرة سنة أو سن الزوج عن سبع عشرة سنة وقت رفع الدعوى؛ أي أن هذا هو الحد الأدنى الذي يعترف به القانون لتوثيق الزواج. ويُلاحظ أن التوجه القضائي الحديث لا يشجع على تزويج القاصرين ويخضع ذلك لتقدير القاضي ومصلحة القاصر.

في المذهب الجعفري: يُشترط لصحة الزواج البلوغ الشرعي لكلا الطرفين، والبلوغ في الإناث تسع سنوات هلالية وفي الذكور خمس عشرة سنة هلالية. غير أن قانون الأحوال الشخصية الجعفرية لا يسمح بتوثيق الزواج ما لم تتوفر الشروط المقررة قانوناً لحماية القاصر، ويخضع الأمر لتقدير المحكمة.

في المذهب السني: الأم أحق بحضانة أبنائها بعد الطلاق، وتستمر حضانة النساء للذكر حتى يبلغ خمس عشرة سنة فيُمنح حق التخيير، وللأنثى حتى الزواج والدخول، بشرط توفر شروط الحضانة من أهلية وعدم زواج الأم بأجنبي عن المحضون غير محرم له وعدم الإضرار بالمحضون.

في المذهب الجعفري: للأم حضانة ولدها ذكراً أو أنثى حتى سبع سنوات ثم تنتقل الحضانة إلى الأب حتى البلوغ الشرعي، وبعد البلوغ يحق للولد أن يختار من يقيم معه من أبويه. والبلوغ الشرعي هو خمس عشرة سنة هلالية للذكر وتسع سنوات هلالية للأنثى.

في المذهب السني: تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت من أجنبي عن المحضون غير محرم له ما لم تَرَ المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي بقاءه معها، أو إذا ثبت عدم أهليتها بمرض أو إهمال أو سوء سلوك، أو إذا أقامت بالمحضون مع من يبغضه بما يلحق به الضرر، أو إذا انتقلت إلى بلد يتعذر معه على الأب رؤية ولده ومتابعته.

في المذهب الجعفري: تسقط حضانة الأم بذات الأسباب العامة من زواج بأجنبي غير محرم أو فقدان الأهلية أو الإضرار بالمحضون، مع مراعاة أن ترتيب الحضانة بعد الأم يختلف عن ترتيبه في المذهب السني، وتعود الحضانة إلى الأم إذا زال المانع في بعض الحالات.

تُقسَّم التركة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. يبدأ الأمر بإخراج نفقات تجهيز المتوفى، ثم سداد ديونه، ثم تنفيذ وصاياه في حدود الثلث، ثم يُوزَّع الباقي على الورثة وفقاً للفرائض الشرعية بين أصحاب الفروض والعصبات. ويختلف تطبيق بعض التفاصيل بين أحكام الميراث عند السنة وعند الجعفرية. والمحكمة هي الجهة المختصة بإصدار إعلام الوراثة الذي يحدد الورثة وأنصبتهم.

في المذهب السني: لا يعرف القانون الكويتي نظام الأموال المشتركة تلقائياً بين الزوجين، فذمة كل منهما المالية مستقلة، وكل ما هو مسجل باسم أحدهما يبقى له، ولا توجد قسمة آلية عند الطلاق. غير أن الزوجة تستحق مهرها المؤجل ونفقة عدتها ونفقة المتعة إن كان الطلاق تعسفياً، وتُقدَّر المتعة بما لا يقل عن نفقة سنة كاملة.

في المذهب الجعفري: الأصل ذاته يطبَّق، فلا شراكة مالية تلقائية بين الزوجين ولكل منهما ذمته المالية المستقلة. وتستحق الزوجة عند الطلاق مهرها ونفقة عدتها. ونفقة المتعة ليست مقررة كما في المذهب السني، لكن للزوجة المطالبة بالتعويض إذا أصابها ضرر.

في المذهب السني: تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن والتطبيب والخدمة بحسب العرف، وتُقدَّر وفق حال الزوج يُسراً وعُسراً على ألا تقل عن حد الكفاية. ونفقة الأولاد تستمر للذكر حتى يبلغ سن الكسب وللأنثى حتى الزواج ما لم يكن أي منهما طالباً في مرحلة دراسية. ولا يوجد مبلغ ثابت بل يقدِّره القاضي حسب دخل الأب واحتياجات المنفق عليهم، ويمكن طلب زيادة النفقة أو إنقاصها إذا تغيرت الظروف.

في المذهب الجعفري: الأحكام العامة متشابهة، فالنفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن والعلاج، ويلتزم الأب بنفقة أولاده حتى بلوغهم واستغنائهم. وتُقدَّر وفق قدرة الأب المالية واحتياجات الأولاد، والنسبة التي جرى عليها العمل القضائي غالباً ما تتراوح بين 15% و25% من دخل الأب الشهري كتوجه قضائي لا كنص قانوني ملزم.

في المذهب السني: يثبت النسب بالفراش (أي بالزواج الصحيح)، أو بالإقرار، أو بالبينة الشرعية. ويُشترط في الفراش أن يكون الزواج صحيحاً، وأن يمضي على العقد أقل مدة حمل، وألا يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. ولا تُسمع دعوى الإقرار بالنسب عند الإنكار إلا إذا كان الإقرار ثابتاً بورقة رسمية أو بورقة عرفية مكتوبة كلها بخط المُقِر وعليها توقيعه. وقد أصبح فحص الحمض النووي معتبراً في الإثبات والنفي.

في المذهب الجعفري: يثبت النسب بالفراش الشرعي وبالإقرار وبالبينة، ويُعتد بفحص الحمض النووي كوسيلة إثبات أو نفي وفقاً للتعديلات المستحدثة، وتختلف بعض أحكام اللعان عن المذهب السني.

حق الرؤية ثابت للأب الذي لا يحضن، وتُنظَّم الرؤية إما بالاتفاق بين الطرفين أو بحكم قضائي يحدد مكان الرؤية وزمنها وعدد ساعاتها أسبوعياً. وقد تتضمن الرؤية حق الاستضافة في العطل والأعياد بحسب سن الطفل ومصلحته. وإذا امتنع الحاضن عن تمكين غير الحاضن من الرؤية جاز رفع دعوى تنفيذ، وقد تصل الأمور إلى إسقاط الحضانة في حال الامتناع المتكرر.

يُشترط لصحة الزواج أهلية الطرفين ورضاهما، ووجود ولي الزوجة عند من يشترط الولاية، وتعيين المهر، وحضور شاهدين عدلين، وأن يكون الزواج خالياً من الموانع الشرعية كالمحرمية أو وجود زوج للمرأة أو عدتها من زواج سابق. ويُوثَّق الزواج رسمياً أمام المأذون المختص، ويُحرَّر به عقد رسمي يُقيَّد في السجلات المخصصة.

في المذهب السني: الخلع هو إنهاء الزوجة للعقد مقابل تنازلها عن حقوقها المالية أو بعضها. ترفع الزوجة دعوى الخلع أمام محكمة الأحوال الشخصية، وإذا تعذر الصلح حكمت المحكمة بالخلع. وتتنازل الزوجة عن مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة، وقد ترد ما قبضته من مهر. أما حضانة الأولاد ونفقتهم فلا تتأثر بالخلع.

في المذهب الجعفري: الخلع يُشترط فيه أن تكون الزوجة كارهة للعيش مع زوجها وأن يتم بمقابل مالي. تتنازل الزوجة عن المهر والحقوق المالية، ويعتبر الخلع بائناً بينونة صغرى. ولا يسقط حق الزوجة في حضانة الأطفال ونفقتهم من الأب.

يُقدَّم طلب التسجيل لدى إدارة العلامات التجارية في وزارة التجارة والصناعة، مرفقاً بنموذج العلامة وبيان السلع أو الخدمات التي ستستخدم عليها وفقاً لتصنيف نيس الدولي. ثم تتولى الإدارة فحص الطلب شكلاً وموضوعاً للتأكد من استيفائه الشروط وعدم تشابهه مع علامات مسجلة. فإذا قُبل الطلب نُشر في الجريدة الرسمية لإتاحة الاعتراض عليه خلال المدة المقررة. وبعد انقضاء مدة الاعتراض دون ورود اعتراض أو بعد الفصل في الاعتراض لصالح الطالب، تصدر شهادة التسجيل وتكون مدة الحماية عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

الأصل أنه لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة إلا بشريك كويتي يملك 51% على الأقل. غير أن قانون تشجيع الاستثمار المباشر سمح للمستثمر الأجنبي بتملك المشروع بالكامل في قطاعات محددة بعد الحصول على ترخيص من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. والخطوات هي: تقديم طلب للهيئة مرفقاً بدراسة جدوى ووثائق الشركة الأم، فإذا وافقت الهيئة ومنحت الترخيص يتم تأسيس الشركة وقيدها لدى وزارة التجارة وإتمام إجراءات السجل التجاري والترخيص من الجهات المعنية بالنشاط.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتطلب شريكَين على الأقل، وتقتصر مسؤولية كل شريك على مقدار حصته في رأس المال ولا يُسأل في ماله الخاص عن ديون الشركة. أما شركة الشخص الواحد فيكفي فيها شخص واحد يخصص لها جزءاً من ماله ولا يُسأل إلا بقدر رأس المال المخصص. وشركة الشخص الواحد أنسب للمشاريع الفردية الصغيرة والمتوسطة التي لا يرغب صاحبها في شريك، بينما الشركة ذات المسؤولية المحدودة أنسب عند الحاجة إلى شريك ممول أو منفذ. وكلاهما يتطلب الحد الأدنى من رأس المال المحدد في القانون.

الأصل عدم جواز إنهاء عقد الوكالة التجارية قبل انتهاء مدته إلا بسبب مشروع كإخلال الوكيل بالتزاماته الجوهرية. وإذا أراد الموكل الفسخ وجب إخطار الوكيل كتابياً ومنحه مهلة معقولة لتدارك الخلل، فإذا لم يتدارك صار الإنهاء جائزاً. وإذا أنهى الموكل العقد دون سبب مشروع استحق الوكيل تعويضاً يشمل ما فاته من كسب وما لحقه من خسائر فعلية، وللوكيل اللجوء إلى المحكمة التجارية للمطالبة بالتعويض.

التسوية الوقائية إجراء يطلبه التاجر قبل توقفه عن سداد ديونه بقصد الوصول إلى اتفاق مع دائنيه لتقسيط الديون أو تخفيضها وتجنب شهر إفلاسه. أما الإفلاس فهو إجراء يترتب على توقف التاجر فعلاً عن سداد ديونه التجارية، وتصدر المحكمة حكماً بشهر إفلاسه فيترتب عليه غَل يده عن إدارة أمواله وتعيين أمين تفليسة ليتولى حصر الأصول والخصوم وتوزيع ما تبقى على الدائنين. والتاجر يلجأ للتسوية عندما يرى إمكانية إنقاذ المشروع بمساعدة الدائنين، ويصل إلى الإفلاس عندما يستحيل ذلك.

تبدأ التصفية بقرار من الشركاء أو الجمعية العمومية يتضمن حل الشركة وتعيين مصفٍّ، ثم يُشهر القرار في الجريدة الرسمية ولدى وزارة التجارة. ويتولى المصفي حصر أموال الشركة وتحصيل ديونها ووفاء التزاماتها وبيع أصولها عند الاقتضاء، ثم يوزع الفائض على الشركاء بحسب حصصهم. وبعد الانتهاء من أعمال التصفية يقدم حساباً ختامياً ويطلب شطب الشركة من السجل التجاري، فتُمحى من سجلات الوزارة وتنقضي شخصيتها المعنوية.

الشريك المتضامن يُسأل في شركة التضامن عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية بكل أمواله الخاصة وليس فقط بقدر حصته في رأس المال. فإذا شُهر إفلاس الشركة شُهر إفلاسه تبعاً لذلك، ويكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء المتضامنين عن كامل ديون الشركة. وهذا ما يميز شركة التضامن عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تقتصر فيها مسؤولية الشريك على حصته.

تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من مجلس الإدارة بعد الإعلان عنها في الصحف وعلى موقع بورصة الكويت إن كانت الشركة مدرجة. ويُشترط لصحة انعقاد الجمعية العادية حضور نسبة معينة من رأس المال، وإذا لم يتحقق النصاب أُجِّل الاجتماع إلى جلسة ثانية يصح انعقادها بأي عدد من المساهمين الحاضرين. أما الجمعية غير العادية فتُشترط نصاباً أعلى لأنها تختص بتعديل النظام الأساسي وزيادة رأس المال وأمور الاندماج والحل. وتصدر القرارات بالأغلبية المحددة في النظام الأساسي وقانون الشركات.

يجوز للشريك التنازل عن حصته لشريك آخر أو لطرف ثالث مع مراعاة حق الشفعة المقرر لباقي الشركاء، أي أن على الشريك الراغب في البيع إخطار بقية الشركاء بعرضه لشراء الحصة قبل بيعها للأجنبي عن الشركة. ويتم التنازل بمحرر رسمي موثق لدى وزارة التجارة وتعديل عقد الشركة، ويُقيَّد التعديل في السجل التجاري ليكون نافذاً في مواجهة الغير. وللنظام الأساسي للشركة أن يتضمن قيوداً إضافية على التنازل.

يلتزم حامل السجل التجاري بتجديد السجل في مواعيده المقررة وبتحديث بياناته عند أي تغيير كتغيير العنوان أو النشاط أو الشكل القانوني. كما يلتزم بمسك الدفاتر التجارية المنتظمة وحفظها للمدة القانونية، وبالإفصاح عن البيانات المطلوبة من الوزارة، وبالالتزام بقواعد النشاط المرخص به وعدم مخالفة القوانين التجارية والضريبية. ومخالفة هذه الالتزامات تعرضه لعقوبات إدارية قد تصل إلى شطب السجل التجاري.

يُقدِّم العامل شكوى مكتوبة إلى إدارة العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة متضمنة بيانات العامل وصاحب العمل وموضوع النزاع ومستنداته. وتتولى الإدارة استدعاء الطرفين ومحاولة التسوية الودية، فإذا تعذرت التسوية أُحيل الملف إلى المحكمة الكلية الدائرة العمالية. والدعاوى العمالية التي يرفعها العامل معفاة من الرسوم القضائية، ويُفصل فيها بنظام مختصر نسبياً مقارنة بالدعاوى المدنية العادية.

العامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً ويستقيل بعد مضي ثلاث سنوات وأقل من خمس سنوات يستحق نصف المكافأة، وإذا مضى خمس سنوات إلى أقل من عشر يستحق ثلثيها، وإذا أتم عشر سنوات فأكثر استحق المكافأة كاملة. وتُحسب المكافأة بواقع أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة تالية، بحد أقصى أجر سنة ونصف. وهناك حالات خاصة تستحق فيها المكافأة كاملة رغم قصر المدة، كاستقالة المرأة خلال سنة من زواجها أو خلال سنة من وضع حملها.

إذا أنهى صاحب العمل عقداً محدد المدة قبل انتهائه دون مبرر مشروع استحق العامل تعويضاً يعادل أجر المدة الباقية من العقد أو أجر ثلاثة أشهر أيهما أقل، ويضاف إلى ذلك مكافأة نهاية الخدمة كاملة ورصيد الإجازات السنوية وأي مستحقات أخرى. وإذا كان الإنهاء تعسفياً من جانب صاحب العمل جاز للعامل المطالبة بتعويض إضافي تقدِّره المحكمة بحسب ما لحق به من ضرر.

نعم، تُضم مدد الخدمة في الجهات الحكومية المختلفة لأغراض احتساب المعاش التقاعدي، بشرط ألا يكون العامل قد صرف مكافأة نهاية خدمة عن المدة السابقة، أو أن يردّ ما صرفه إذا رغب في ضم المدة. ويُطبَّق هذا أيضاً على من ينتقل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المؤمَّن عليه. ويُقدَّم الطلب إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع المستندات المؤيدة.

الحد الأقصى لساعات العمل ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعون ساعة أسبوعياً، وتكون ساعات العمل في شهر رمضان ست وثلاثين ساعة أسبوعياً. ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون راحة لا تقل عن ساعة. ويجوز العمل الإضافي بأمر كتابي من صاحب العمل بحد أقصى ساعتين يومياً وست ساعات أسبوعياً ومائة وثمانين ساعة سنوياً، ويستحق العامل عن كل ساعة إضافية أجراً إضافياً يزيد عن الأجر العادي بنسبة يحددها القانون.

تستحق العاملة الحامل إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها سبعون يوماً، بشرط أن يتم الوضع خلالها. ويجوز منحها بناء على طلبها إجازة بدون أجر لا تزيد على أربعة أشهر لرعاية طفلها. ولا يجوز إنهاء خدماتها أثناء الإجازة أو أثناء مرضها الثابت بشهادة طبية ناتج عن الحمل أو الوضع. كما يجب منح العاملة ساعتين يومياً لإرضاع صغيرها وفقاً للشروط المقررة. وإذا زاد عدد العاملات لدى صاحب العمل عن خمسين عاملة يُلزَم بإنشاء دار حضانة للأطفال.

لا يجوز لصاحب العمل تعديل الشروط الجوهرية في العقد كالأجر والوظيفة وساعات العمل بصورة منفردة دون موافقة العامل، وأي تعديل يضر بالعامل يعتبر إخلالاً بالعقد ويحق للعامل رفض التعديل والاستمرار بالشروط الأصلية. فإذا أصر صاحب العمل على التعديل اعتُبر ذلك إنهاء للعقد من جانبه وترتبت على ذلك حقوق العامل كاملة. أما التعديلات التي تكون في مصلحة العامل أو التي وافق عليها كتابة فهي نافذة.

يُشترط لتحويل الإقامة موافقة صاحب العمل الحالي موافقة خطية، وتقديم طلب تحويل الإقامة لدى الإدارة العامة للإقامة في وزارة الداخلية مع المستندات المطلوبة. ويُشترط عادة مضي مدة معينة على التحاق العامل بصاحب العمل الحالي، ثم تصدر الموافقة وتُختم الإقامة على كفالة صاحب العمل الجديد. وفي بعض الحالات المحددة قانوناً — كالتعسف أو عدم دفع الراتب لمدة معينة — يجوز التحويل دون موافقة صاحب العمل الأصلي بعد قرار من الجهة المختصة.

يجوز لصاحب العمل توقيع عقوبات متدرجة على العامل المخالف، تبدأ بالإنذار الكتابي، ثم الخصم من الأجر بحدود قانونية، ثم الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها، ثم الوقف عن العمل بدون أجر لمدة محدودة، وأخيراً الفصل في الحالات الجسيمة المنصوص عليها في القانون. ويُشترط لصحة العقوبة أن تكون المخالفة مثبتة، وأن يُسمع دفاع العامل قبل توقيع العقوبة، وأن تكون العقوبة متناسبة مع المخالفة.

يُشترط لاستحقاق المعاش المبكر إتمام حد أدنى من سنوات الاشتراك في التأمينات يختلف بين الذكور والإناث، وبلوغ سن معين أدنى من سن التقاعد الطبيعي، وتوافر شروط أخرى يحددها قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته. وقد تتغير هذه الشروط بالتعديلات التشريعية المتتالية. ويُقدَّم طلب المعاش المبكر إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تتولى احتساب المعاش وفق المعادلات المقررة.

لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر إلا في حالات حددها القانون حصراً، منها: عدم سداد الأجرة خلال المدة المحددة قانوناً من تاريخ الاستحقاق، أو تأجير العين من الباطن بغير إذن كتابي، أو استعمال العين في غير الغرض المتفق عليه، أو إحداث تلف عمدي بالعقار، أو حاجة المالك الشخصية للسكن في بعض الحالات. ومن حقوق المستأجر الحصول على التنبيه بالإخلاء قبل المدة القانونية. وإذا كان سبب الإخلاء سكن المالك ولم يشغل العين خلال ستة أشهر من تاريخ الإخلاء جاز الحكم للمستأجر بالتعويض.

لا يجوز للمالك رفع الأجرة بشكل منفرد خلال سريان العقد. وفي العقارات السكنية لا يجوز تعديل الأجرة إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد، وأي زيادة خلال هذه المدة لا تكون صحيحة إلا باتفاق الطرفين كتابة. وبعد انقضاء المدة يجوز للمالك التنبيه بإخلاء العقد وعرض الاستمرار بأجرة جديدة، وللمستأجر القبول أو الرفض.

يبدأ الأمر باستخراج إعلام وراثة من محكمة الأحوال الشخصية يحدد الورثة وأنصبتهم. ثم يتوجه الورثة أو من ينوب عنهم إلى إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل مع إعلام الوراثة ووثيقة ملكية القسيمة والبطاقات المدنية. فإذا اتفق الورثة على قسمة رضائية تُسجَّل القسمة وتخصص كل حصة باسم صاحبها. وإذا اختلفوا يُسجَّل العقار مشاعاً بأسماء جميعهم بنسب أنصبتهم، ولكل وارث بعدئذ اللجوء إلى المحكمة لطلب القسمة القضائية.

لا يجوز للمستأجر التنازل عن العقد أو التأجير من الباطن بغير إذن كتابي من المالك، وإذا فعل جاز للمالك طلب الإخلاء فضلاً عن التعويض. ويُستثنى من ذلك الحالات التي نص عليها العقد صراحة بإجازة التنازل، أو التي تدخل في العرف التجاري بالنسبة للعقارات التجارية بشروط معينة. وأي تنازل باطل لا يُنشئ علاقة مباشرة بين المالك والمتنازل إليه.

لا يجوز نزع ملكية العقار للمنفعة العامة إلا وفقاً للقانون ومقابل تعويض عادل يُدفع للمالك. ويبدأ الإجراء بصدور قرار من الجهة المختصة بتقرير المنفعة العامة، ثم تقوم لجنة فنية بتقدير قيمة العقار والتعويض المستحق. ويُعلن المالك بالقرار وبالتعويض المقترح، وللمالك الاعتراض أمام اللجنة المختصة وأمام القضاء الإداري إذا رأى أن التعويض غير عادل. ولا يجوز للدولة الاستيلاء الفعلي على العقار إلا بعد استيفاء إجراءات التعويض.

تبدأ العملية بالاتفاق بين البائع والمشتري على العقار وسعره وشروط الدفع، ثم يُحرَّر عقد بيع ابتدائي. يتقدم الطرفان لإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل مع وثيقة الملكية الأصلية والبطاقات المدنية، وتُدفع رسوم التسجيل المقررة بنسبة يحددها القانون من قيمة العقار. ثم يُحرَّر عقد البيع النهائي أمام موظف التسجيل العقاري المختص وتصدر وثيقة الملكية باسم المشتري. ويُلاحظ أن تملك غير الكويتيين للعقارات مقيد بشروط خاصة.

إذا اختلف الملاك المشتركون على إدارة العقار المشاع جاز لأي منهم طلب القسمة الرضائية. فإذا تعذرت لجأ إلى المحكمة لإصدار حكم بالقسمة القضائية. وإذا كان العقار غير قابل للقسمة عيناً كمنزل صغير، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد وتوزيع الثمن بين الشركاء بحسب أنصبتهم. ولكل شريك حق الشفعة في بيع شريك آخر حصته للأجنبي عن الشراكة إذا أخل ذلك بحقه.

لا يجوز للمستأجر من تلقاء نفسه حبس الأجرة حتى لو امتنع المالك عن الإصلاح، فالواجب عليه الاستمرار في سداد الأجرة. والطريق القانوني هو إنذار المالك رسمياً بالإصلاح، ثم رفع دعوى على المالك بإلزامه بالإصلاح أو بالإذن للمستأجر بإجراء الإصلاح على حساب المالك واستقطاع التكلفة من الأجرة، أو طلب فسخ العقد إذا كان الخلل جسيماً يمنع الانتفاع بالعين.

يجوز للمستأجر فسخ العقد قبل مدته في حالات منها: إخلال المالك بالتزاماته كعدم تسليم العين في حالة صالحة للاستعمال، أو ظهور عيب جسيم يمنع الانتفاع كالرطوبة الشديدة أو الإنشاءات المهددة بالسقوط، أو إذا كان العقد يتضمن شرطاً صريحاً بحق الفسخ. ويُشترط في كل الأحوال إنذار المالك رسمياً ومنحه فرصة للتدارك، ثم اللجوء إلى المحكمة إذا لم يستجب. وقد يكون المستأجر ملزماً بالتعويض إذا فسخ دون مبرر.

الإيجار السكني يتمتع بحماية قانونية أقوى، فالمستأجر لا يمكن إخراجه إلا لأسباب حددها القانون حصراً، ولا يجوز تعديل الأجرة إلا بعد خمس سنوات. أما الإيجار التجاري فتنطبق عليه قواعد مشابهة مع بعض الخصوصيات المتعلقة بطبيعة النشاط التجاري. وللمستأجر التجاري حق مقرر في بعض الحالات في التعويض عن الإخلاء يُسمى بدل الخلو، الذي يتعلق بقيمة المحل التجاري وسمعته وعملائه. وتفصل المحكمة العقارية في النزاعات المتعلقة بالنوعين.

تختلف مدد التقادم بحسب نوع الدعوى. القاعدة العامة في الحقوق المدنية أن الدعوى تسقط بمضي خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على مدة أقصر. والمطالبات العمالية تسقط بسنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. والدعاوى الجزائية تسقط في الجنح بثلاث سنوات وفي الجنايات بعشر سنوات. والديون التجارية لها مدد خاصة. ودعاوى المسؤولية التقصيرية تسقط بثلاث سنوات من علم المضرور بالضرر ومحدثه، وبخمس عشرة سنة من وقوع الفعل على أبعد تقدير.

يُقدَّم الاستئناف خلال المواعيد التي يحددها قانون المرافعات، وهو طريق طعن عادي تنظر فيه المحكمة موضوع الدعوى من جديد من حيث الوقائع والقانون معاً، ولها تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاؤه. أما التمييز فطريق طعن غير عادي يُرفع أمام محكمة التمييز، ولا ينظر فيه موضوع الدعوى بل فقط مدى مطابقة الحكم للقانون وسلامة تطبيقه وتأويله وخلوه من العيوب الإجرائية الجوهرية. وإذا نقضت المحكمة الحكم أعادت الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد.

نعم، الشرط التحكيمي الصحيح يلزم الأطراف باللجوء إلى التحكيم لحل النزاع المتفق على إحالته إليه. وإذا رفع أحد الأطراف دعوى أمام القضاء رغم وجود شرط تحكيمي جاز للطرف الآخر التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود الشرط. ويجب إبداء هذا الدفع قبل أي طلب أو دفاع في الموضوع وإلا اعتُبر تنازلاً ضمنياً عن الشرط. ومحاكم الكويت تحترم الشرط التحكيمي متى كان صحيحاً ومكتوباً وواضحاً في تحديد موضوع النزاع المحال إلى التحكيم.

يتقدم المحكوم له إلى إدارة التنفيذ في وزارة العدل بطلب تنفيذ الحكم بعد استخراج الصيغة التنفيذية. وتتولى الإدارة إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي ومنحه مهلة للتنفيذ الاختياري. فإذا لم ينفذ اتُّخذت إجراءات التنفيذ الجبري التي قد تشمل الحجز على أموال المدين المنقولة أو العقارية وبيعها بالمزاد العلني، أو الحجز على راتبه ضمن الحدود القانونية، أو حبسه حبس المدين في الديون التي يجوز فيها ذلك.

يُشترط لإيقاع الحجز التحفظي أن يكون الدين محقق الوجود حال الأداء أو معلقاً على شرط قريب التحقق، وأن تكون هناك ظروف توحي بأن المدين يُعِدّ للتصرف في أمواله أو إخفائها بحيث يفقد الدائن ضمان التنفيذ. ويُقدَّم طلب الحجز إلى قاضي الأمور المستعجلة أو القاضي المختص الذي يصدر أمراً على عريضة بالحجز متى اقتنع بجدية الطلب. ثم يُلزَم الدائن برفع دعوى الموضوع خلال مدة محددة وإلا اعتُبر الحجز كأن لم يكن.

الوساطة وسيلة ودية يتولى فيها طرف محايد مساعدة الطرفين على الوصول إلى تسوية باتفاقهما، ولا يملك الوسيط إصدار قرار ملزم، وتنتهي الوساطة بتوقيع الطرفين على اتفاق التسوية إن رغبا فيه. أما التحكيم فإجراء شبه قضائي يتولى فيه محكم أو هيئة محكمين الفصل في النزاع بإصدار حكم ملزم للطرفين قابل للتنفيذ أمام القضاء بعد تصديقه. والتحكيم يخضع لإجراءات محددة قانوناً، والوساطة أسرع وأقل كلفة بينما التحكيم أقوى في الإلزام.

لا يجوز الطعن في حكم التحكيم بطرق الطعن المعتادة كالاستئناف، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان الحكم التحكيمي أمام المحكمة المختصة لأسباب محددة قانوناً، منها: عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح، أو خروج المحكم عن حدود ولايته، أو صدور الحكم مخالفاً للنظام العام، أو وقوع خلل جسيم في إجراءات التحكيم. وتُرفع دعوى البطلان خلال المدة المحددة قانوناً من تاريخ إعلان الحكم التحكيمي، ولا تمنع إجراءات البطلان من تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة وقف التنفيذ.

يجوز للمجني عليه أو من يمثله التقدم إلى المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى بطلب الادعاء بالحق المدني في أي مرحلة من مراحل الدعوى قبل إقفال باب المرافعة. يُقدَّم الطلب مكتوباً متضمناً بيانات المدعي بالحق المدني والمبلغ المطالب به وأساس المطالبة، وتُدفع الرسوم المقررة. وتفصل المحكمة الجزائية في الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجزائية متى قضت بالإدانة. وللمتضرر خيار رفع الدعوى المدنية مستقلة أمام المحكمة المدنية إذا فضل ذلك.

المسؤولية التقصيرية هي التزام من أحدث بفعله الضار إصلاحَ الضرر الذي لحق الغير. وأركانها ثلاثة: الخطأ وهو الانحراف عن سلوك الشخص المعتاد، والضرر سواء مادي كالخسارة المالية أو معنوي كالألم النفسي والإضرار بالسمعة، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر بحيث يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ. وتُطبَّق المسؤولية التقصيرية في حالات منها حوادث السير والإصابات في أماكن العمل والإهمال الطبي والتشهير.

يجوز إثبات العقد غير المكتوب بجميع طرق الإثبات إذا كانت قيمته لا تتجاوز الحد الذي يحدده القانون، أما إذا تجاوزت القيمة هذا الحد فلا يقبل إلا الإثبات بالكتابة إلا في حالات استثنائية كوجود مبدأ ثبوت بالكتابة، أو وجود مانع مادي أو أدبي منع من الحصول على دليل كتابي، أو فقدان السند الأصلي بسبب أجنبي. والبينة الشخصية (أي شهادة الشهود) مقبولة في الإثبات في الحدود المقررة، وكذلك القرائن القضائية واليمين الحاسمة.

تُرفع دعوى إلغاء القرار الإداري أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية. ويستند الطعن إلى أحد العيوب الأربعة: عيب عدم الاختصاص (أي إصدار القرار من جهة غير مختصة)، أو عيب الشكل (أي عدم استيفاء الإجراءات المقررة لإصداره)، أو عيب مخالفة القانون (أي صدور القرار بمخالفة نص قانوني)، أو عيب الانحراف بالسلطة (أي استعمال السلطة لغرض غير الذي منحت من أجله). ويسبق رفع الدعوى تظلم إداري أمام الجهة مصدِرة القرار.

مدة الطعن ستون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه اليقيني به. ويسبق رفع دعوى الإلغاء تظلم إداري إلى الجهة مصدِرة القرار خلال ستين يوماً من العلم به، ثم ينتظر الطاعن ستين يوماً أخرى للرد على تظلمه. فإذا لم يُرد أو رُفض التظلم بدأ حساب مدة الستين يوماً لرفع الدعوى. وفوات هذه المواعيد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلاً.

القرار الإداري تصرف قانوني من جانب واحد صادر من جهة إدارية بقصد إحداث أثر قانوني معين كتعيين موظف أو منح ترخيص أو فصل عامل، ويقبل الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري. أما العمل المادي فنشاط تنفيذي تقوم به الإدارة دون أن يهدف إلى إحداث أثر قانوني مجرد كهدم مبنى مخالف أو إصلاح شارع. وإذا سبب العمل المادي ضرراً للغير قامت المسؤولية وطولب بالتعويض أمام القضاء العادي أو الإداري بحسب الحالة.

نعم، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب في صحيفة الدعوى أو بطلب مستقل وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه. ويُشترط لإجابة الطلب ركنان: ركن الجدية (أي أن يكون الطعن قائماً على أسباب ظاهرة الجدية وتبدو معها احتمالية إلغاء القرار)، وركن الاستعجال (أي أن يكون في تنفيذ القرار ضرر يتعذر تداركه إذا أُلغي لاحقاً). وتنظر المحكمة في طلب وقف التنفيذ بصورة مستعجلة ولها قبوله أو رفضه.

كفل الدستور حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، وكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للشروط التي يبينها القانون. وهذه الحرية ليست مطلقة بل مقيَّدة بعدم المساس بأحكام الشريعة الإسلامية، وبعدم التشهير بالأشخاص، وبعدم المساس بالأمن الوطني، وبعدم تحقير الدين أو الأسرة الحاكمة. وتنظم القوانين الخاصة — كقانون المطبوعات وقانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون الجرائم الإلكترونية — حدود هذه الحرية والعقوبات على تجاوزها.

كفل الدستور للمواطن حقوقاً أساسية منها: الحرية الشخصية، والمساواة أمام القانون، وحرية العقيدة، وحرية الرأي والصحافة، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحق العمل، وحق التعليم، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات. ولا يجوز القبض على أحد أو حبسه أو تفتيشه إلا وفقاً للقانون. ولكل مواطن حق التقاضي وحقه في رفع الشكاوى إلى السلطات العامة. وهذه الحقوق لا يجوز المساس بها إلا بقانون وفي الحدود المقررة دستورياً.

تُرفع دعوى التعويض أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية ضد الجهة الإدارية مصدِرة القرار الضار. ويثبت المدعي وجود قرار غير مشروع، وأن هذا القرار سبَّب له ضرراً، وأن هناك علاقة سببية بين الضرر والقرار. ويطالب بتعويض يغطي الأضرار المادية والمعنوية. وقد تُرفع الدعوى مستقلة عن دعوى الإلغاء أو مقترنة بها، ولا تسقط بالتقادم إلا بالمدد المقررة للحقوق المدنية.

يختص ديوان المحاسبة بالرقابة المالية والإدارية على الأموال العامة، ويراجع العقود التي تبرمها الجهات الحكومية قبل إبرامها في الحالات التي يحددها القانون، ويصدر ملاحظاته وتوصياته عليها. وله التحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح ومن سلامة الإجراءات المتبعة. ويرفع تقريره السنوي إلى مجلس الأمة متضمناً المخالفات المالية التي يرصدها، وله صلاحية إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة.

يتقدم صاحب الشأن بتظلم مكتوب إلى الجهة الإدارية مصدِرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار. ويتضمن التظلم بيانات المتظلم وبيان القرار المتظلم منه وأسباب التظلم والطلبات. وتتولى الجهة الإدارية دراسة التظلم والرد عليه خلال ستين يوماً. فإذا صدر قرار بقبول التظلم انتهى الأمر، وإذا رُفض التظلم صراحة أو انقضت المدة دون رد اعتُبر ذلك رفضاً ضمنياً وبدأت مدة رفع دعوى الإلغاء.

تختص المحكمة الدستورية بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وفي المنازعات الانتخابية، وفي تفسير النصوص الدستورية. ويُحال إليها الطعن بعدم الدستورية بطريقتين: الأولى الإحالة المباشرة من مجلس الأمة أو الحكومة عند الخلاف حول دستورية نص قانوني، والثانية الدفع الفرعي بعدم الدستورية أثناء نظر دعوى أمام المحكمة العادية، فإذا تراءى للمحكمة جدية الدفع أوقفت الدعوى وأحالت المسألة إلى المحكمة الدستورية. وأحكام المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لكافة جهات الدولة.

إقامة المستثمر تُمنح للمستثمر الأجنبي الحاصل على ترخيص من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وترتبط بالمشروع الاستثماري لا بكفيل، ومدتها أطول من إقامة العمل، ويحق لحاملها ممارسة نشاطه باسمه مباشرة. بينما إقامة العمل مرتبطة بصاحب عمل محدد ومقيَّدة بعقد العمل، ولا تجيز للعامل ممارسة تجارة مستقلة. كما أن إقامة المستثمر توفر بيئة قانونية أكثر استقراراً وتسمح باستقدام أفراد الأسرة بشروط محددة.

يتقدم صاحب العمل بطلب تجديد الإقامة لدى الإدارة العامة للإقامة في وزارة الداخلية قبل انتهاء الإقامة الحالية بوقت كافٍ، مع تجديد عقد العمل وإذن العمل من الهيئة العامة للقوى العاملة، وتقديم شهادة لياقة صحية وسداد الرسوم المقررة. وتتم عملية التجديد إلكترونياً وتُختم الإقامة في جواز السفر بالمدة الجديدة. وإذا لم تُجدَّد الإقامة في الوقت المحدد فُرضت غرامات يومية عن كل يوم تأخير.

البقاء في البلاد بإقامة منتهية مخالفة إدارية تستوجب غرامة مالية يومية عن كل يوم تأخير حتى سقف معين، ويُمنع المخالف من الانتقال إلى كفيل جديد حتى سداد الغرامة وتسوية وضعه أو مغادرة البلاد. وقد يتعرض للإبعاد الإداري من البلاد في الحالات التي يقررها وزير الداخلية. وإذا اقترنت المخالفة بعمل في غير كفيله زادت العقوبة وفقاً للقانون.

الأصل أن نقل الكفالة يحتاج موافقة خطية من صاحب العمل الأصلي، غير أن القانون سمح في حالات محددة بنقل الكفالة دون موافقته، منها: تأخر دفع الأجر لمدة معينة، أو ثبوت تعسف صاحب العمل، أو مضي مدة معينة من الخدمة تحددها القرارات المنظمة. وفي هذه الحالات يقدم العامل شكوى إلى الهيئة العامة للقوى العاملة التي تتولى التحقق من الحالة وإصدار الموافقة على النقل إذا توافرت الشروط.

يُشترط لاستقدام العمالة المنزلية الحصول على موافقة من الإدارة العامة لشؤون العمالة المنزلية، وإبرام عقد عمل موحد يحدد الراتب والمهام والإجازات، والسن بين الحدود المقررة. وللعامل المنزلي حقوق تشمل راتباً شهرياً لا يقل عن الحد الأدنى المقرر، وإجازة أسبوعية، وإجازة سنوية مدفوعة، وحق العلاج على حساب صاحب العمل، وإقامة كريمة وطعاماً، ولا يجوز سحب جواز سفره. وفي حالة النزاع تتولى إدارة العمالة المنزلية النظر فيه.

الأصل أن تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت محظور، لكن هناك استثناءات منظمة بقوانين خاصة، منها السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك عقار سكني واحد بشروط معينة. ويجوز للمستثمر الأجنبي تملك العقار اللازم لممارسة نشاطه المرخص به من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. ويجوز للشركات الأجنبية استئجار عقارات لمدد طويلة دون تملكها، والإيداعات العقارية المطلوبة لأغراض استثمارية تخضع لضوابط يحددها القانون والتعليمات التنفيذية.

يضمن القانون حماية المستثمر الأجنبي من المصادرة والتأميم إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل ومسبق. ويكفل له الحق في تحويل أرباحه ورأسماله إلى الخارج بحرية، ويمنحه إعفاءات ضريبية وجمركية لمدد محددة. ويحق له استقدام العمالة اللازمة وامتلاك الأراضي اللازمة للنشاط. ويكفل حماية حقوق الملكية الفكرية واللجوء إلى التحكيم الدولي في المنازعات المتعلقة باستثماراته.

يجوز لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر إلغاء الترخيص في حالات منها: مخالفة المستثمر لشروط الترخيص أو لقوانين الدولة، أو تقديمه بيانات غير صحيحة، أو عدم البدء في المشروع خلال المدة المحددة. وقبل الإلغاء تنبه الهيئة المستثمر وتمنحه مهلة للتصحيح، فإذا لم يستجب صدر قرار الإلغاء. وللمستثمر الطعن في القرار أمام الهيئة نفسها ثم أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، وله اللجوء إلى التحكيم وفقاً للضمانات المقررة في قانون الاستثمار.

لا توجد في الكويت ضريبة دخل على الأفراد، لكن الشركات الأجنبية تخضع لضريبة على أرباحها من النشاط في الكويت بنسبة تحددها القوانين الضريبية. أما الشركات المملوكة بالكامل لدول مجلس التعاون ومواطنيها فمعفاة. ويحق للمستثمر الأجنبي تحويل أرباحه إلى الخارج بعد سداد الضرائب المستحقة وفقاً لقانون ضريبة الدخل، مع وجود اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموقعة مع عدد من الدول.

لا يوجد في القانون الكويتي نظام إقامة دائمة بالمعنى المعروف في بعض الدول، لكن هناك إقامات خاصة متاحة لفئات معينة منها: إقامة المستثمر، وإقامة ذوي الكويتيين من الزوجات والأبناء، وإقامة أصحاب الكفاءات. ولا تعد الإقامة في الكويت بأي نوع منها طريقاً تلقائياً للحصول على الجنسية، ومنح الجنسية يخضع لقانون الجنسية وشروطه الصارمة، وهو من السلطة التقديرية لمجلس الوزراء.

الطرح العام عرض الأوراق المالية على الجمهور بشكل عام، ويُشترط فيه الحصول على موافقة هيئة أسواق المال ونشر نشرة اكتتاب مفصلة تخضع لمراجعة الهيئة وتتضمن بيانات الشركة وأوضاعها المالية ومخاطر الاستثمار. أما الطرح الخاص فيوجَّه إلى عدد محدود من المستثمرين المؤهلين كالبنوك والمؤسسات المالية والأفراد أصحاب الثروات، ولا يتطلب نشرة اكتتاب علنية لكنه يخضع لضوابط الإفصاح والإبلاغ المقررة من الهيئة. وعقوبات المخالفات في الطرح العام أشد نظراً لاتساع دائرة المتضررين.

يُشترط للإدراج أن تكون الشركة مساهمة عامة وأن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال والقيمة السوقية المحدد في قواعد الإدراج، وأن تكون قد مارست نشاطها لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين بتقديم قوائم مالية مدققة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وأن تحقق ربحية في المدة السابقة للإدراج أو تستوفي معايير الإدراج في السوق الأول أو الأسواق الأخرى. وتُقدِّم الشركة طلب الإدراج إلى بورصة الكويت مرفقاً بنشرة اكتتاب معتمدة من هيئة أسواق المال.

يلتزم مجلس الإدارة بالإفصاح والشفافية، وبالعمل لمصلحة الشركة والمساهمين جميعاً دون تمييز، وبتجنب تضارب المصالح، وبالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية التي تؤثر في سعر السهم، وبعقد الجمعيات العمومية في مواعيدها وعرض التقارير المالية السنوية والنصف سنوية، وبالاحتفاظ بسجلات دقيقة. ويُعاقَب على الإخلال بهذه الالتزامات بغرامات مالية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حالات الاحتيال أو التلاعب بأسعار الأوراق المالية.

يحق للمساهم رفع دعوى المسؤولية نيابة عن الشركة إذا لحق بها ضرر بسبب أخطاء مجلس الإدارة أو إخلاله بواجباته، وتُرفع الدعوى أمام المحكمة التجارية. كما يحق للمساهم رفع دعوى شخصية مستقلة إذا كان الضرر قد أصابه شخصياً بخلاف الضرر الذي أصاب الشركة. ويجب في كلتا الحالتين إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. وقد ينتهي الأمر بإلزام أعضاء المجلس بالتعويض بأموالهم الشخصية عن الأضرار التي سببوها.

صندوق الاستثمار العام مفتوح لجمهور المستثمرين، ويمكن الاشتراك فيه والاسترداد منه وفقاً لشروط نشرته، ويخضع لرقابة أوسع من هيئة أسواق المال على مستوى الإفصاح والشفافية وقيود الاستثمار بهدف حماية المستثمر الصغير. أما صندوق الاستثمار الخاص فمقصور على عدد محدود من المستثمرين المؤهلين وله مرونة أكبر في سياساته الاستثمارية قد تشمل أصولاً أكثر مخاطرة، ويتضمن في الغالب قيوداً على الاسترداد كفترات إغلاق أو فترات إشعار مسبق.

التداول بناء على معلومات داخلية غير معلنة جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة المالية التي قد تصل إلى أضعاف الأرباح التي تحققت أو الخسائر التي تم تجنبها نتيجة المعلومة الداخلية. ويشمل التجريم من يتداول بنفسه ومن يسرِّب المعلومة للغير ومن يستخدمها وهو يعلم بطبيعتها. وللهيئة صلاحية فرض عقوبات إدارية إضافية كالإيقاف عن التداول ورد الأرباح غير المشروعة. والدعوى الجزائية تُرفع من النيابة العامة بناء على إحالة من هيئة أسواق المال.

يُشترط لترخيص شركة الوساطة أن تكون شركة مساهمة مؤسسة وفقاً للقانون، وأن يكون رأسمالها لا يقل عن الحد الأدنى المقرر من هيئة أسواق المال، وأن يتوفر لديها الكوادر المؤهلة من وسطاء مرخصين والأنظمة التقنية والرقابية المطلوبة، وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها والمديرون التنفيذيون ممن تنطبق عليهم شروط الملاءمة والنزاهة. وتقدم الشركة ملفاً متكاملاً للهيئة التي تفحصه وتصدر الترخيص إذا توافرت الشروط.

سمحت هيئة أسواق المال بالبيع على المكشوف ضمن ضوابط محددة للحد من المخاطر. ويُشترط أن يكون البيع على أسهم محددة سلفاً ضمن قائمة تعدها البورصة، وأن يتم اقتراض الأسهم من خلال نظام إقراض الأوراق المالية المعتمد، مع متطلبات ضمانات وهامش معينة. ويحظر البيع على المكشوف المجرد دون اقتراض، والمخالفة تعرض المخالف لعقوبات إدارية ومالية من الهيئة.

عند رغبة شخص أو كيان في الاستحواذ على نسبة تؤدي إلى السيطرة في شركة مدرجة يلتزم بتقديم عرض استحواذ إلزامي لجميع المساهمين وفقاً للشروط التي تحددها لائحة الاستحواذ. ويتضمن العرض السعر المقترح ومصادر التمويل وشروط العرض، ويخضع العرض لمراجعة هيئة أسواق المال قبل نشره، ويُمنح المساهمون مدة محددة لقبول العرض أو رفضه. ويُنفَّذ الاستحواذ إذا قَبِل العدد الكافي من المساهمين وفق النسب المقررة.

تلتزم الشركة المدرجة بالإفصاح الفوري عن أي حدث جوهري من شأنه التأثير في سعر السهم أو في قرار المستثمر، ومن أمثلة ذلك: القوائم المالية، وتغييرات مجلس الإدارة، وتوزيعات الأرباح، وصفقات الاستحواذ والاندماج، والدعاوى الجوهرية، والعقوبات التنظيمية. ويتم الإفصاح عبر موقع بورصة الكويت وموقع الشركة قبل بداية جلسة التداول التالية للحدث. ومخالفة الإفصاح تعرض الشركة لعقوبات إدارية ومالية من الهيئة.

التعويض عن حوادث السير يُقدَّر حسب جسامة الأضرار الجسدية والمادية، ويشمل التعويض عن العلاج وفوات الكسب إذا عجز المصاب عن العمل، والعجز الدائم إن حدث، والألم والمعاناة، كما يشمل التعويض عن تلف المركبة أو فقدها. وتقدر المحكمة التعويض وفق ظروف كل حالة بناء على التقارير الطبية والهندسية. ويُدفع التعويض أولاً من شركة التأمين الإلزامي إلى حدود التغطية، وما زاد على ذلك يُرجع به على المتسبب في الحادث.

لا يوجد في القانون الكويتي تشريع يحدد مبالغ تعويض ثابتة على نمط بعض الأنظمة الأجنبية، لكن يحق للمسافر المطالبة بالتعويض وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية العقدية في القانون المدني، ووفقاً لاتفاقية مونتريال للنقل الجوي الدولي التي انضمت إليها الكويت. والتعويض يشمل الأضرار المباشرة المادية كتكاليف الإقامة والوجبات والمواصلات، والأدبية كالإرهاق والقلق. ويمكن تقديم شكوى أولاً للإدارة العامة للطيران المدني قبل اللجوء إلى القضاء.

يُوجَّه إنذار رسمي للمقاول عن طريق كاتب العدل لاستئناف العمل خلال مدة محددة، فإذا لم يستجب تُرفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة بفسخ العقد واسترداد ما دُفع مع التعويض عن الأضرار. وإذا ثبت أن المقاول استولى على المبلغ بطريق الاحتيال أو بنية عدم التنفيذ من البداية اعتُبر الفعل جريمة نصب واحتيال يعاقب عليها قانون الجزاء. أما مجرد التوقف عن العمل أو الإخلال بالعقد فيُعد إخلالاً مدنياً لا يرقى بذاته لمرتبة الجريمة.

يُرجع أولاً إلى شروط العقد. فإذا تضمن العقد شرطاً جزائياً عن التأخير طُبِّق هذا الشرط، وللمحكمة سلطة تعديله إذا كان مبالغاً فيه أو لم يتناسب مع الضرر الفعلي. وإذا لم يتضمن العقد شرطاً جزائياً يحق للمشتري اللجوء إلى القضاء وفقاً للقواعد العامة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الفعلية كتكاليف الإيجار البديل وأي خسائر مالية مباشرة. ويحق للمشتري أيضاً طلب فسخ العقد واسترداد ما دفعه إذا كان التأخير جسيماً يجعل تنفيذ العقد غير مُجدٍ.

يحق للمستهلك إرجاع السلعة المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات أو للغرض الذي اشتريت لأجله واسترداد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل، وذلك خلال المدة المحددة في شروط الضمان المعلنة أو المدة التي جرى عليها العرف. ولا يطبق هذا على السلع القابلة للتلف السريع والسلع المصنوعة حسب مواصفات المستهلك والكتب والصحف وبرامج المعلوماتية. وفي حالة الغش التجاري تطبق عقوبات جزائية تشمل الحبس والغرامة ومصادرة المنتجات.

تُقدَّم الشكوى إلى إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، إما عن طريق الخط الساخن أو تطبيق حماية المستهلك على الهاتف الذكي أو بالحضور الشخصي إلى مراكز حماية المستهلك. ويُرفق بالشكوى فاتورة الشراء والمراسلات مع التاجر وأي أدلة أخرى. وتتولى الإدارة فحص الشكوى ومحاولة التسوية مع التاجر، ولها إحالة المخالفات إلى النيابة التجارية أو إصدار قرارات إدارية بالمخالفة. ويجوز للمستهلك فضلاً عن ذلك رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض.

تقوم مسؤولية الطبيب أو المستشفى عن الإهمال الطبي متى ثبت خطأ طبي كالتشخيص المتأخر أو الخطأ الجراحي أو وصف الدواء الخاطئ، وأن هذا الخطأ سبب للمريض ضرراً. ويُقدَّر التعويض حسب جسامة الضرر وعمر المصاب ومستقبله المهني وآلامه. ويشمل التعويض عن العلاج المستقبلي والعجز الدائم وفوات الكسب والألم والمعاناة. وتُرفع الدعوى أمام المحكمة المدنية بعد استخراج تقرير طبي من لجنة الأخطاء الطبية في وزارة الصحة.

نعم، يحق للمتضرر الرجوع مباشرة على شركة التأمين في بعض الحالات، خاصة في التأمين الإلزامي على المركبات حيث للمضرور دعوى مباشرة ضد شركة التأمين دون حاجة للرجوع أولاً على المتسبب في الحادث. وفي التأمينات الاختيارية يرفع المؤمَّن له الدعوى على الشركة بعد توجيه إنذار بالمطالبة ورفض الشركة أو تأخرها. وتنظر المحاكم التجارية هذه الدعاوى، وتلتزم الشركة بسداد قيمة التعويض المتفق عليها بالإضافة إلى التعويض عن التأخير غير المبرر.

لا يوجد في القانون الكويتي نص موحد يحدد مدة استرداد محددة لجميع عمليات الشراء الإلكتروني مماثل للنظام الأوروبي، لكن تطبَّق أحكام قانون حماية المستهلك التي تلزم المزود بإبدال السلعة أو ردها أو إصلاحها خلال المدة المحددة في شروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التي جرى عليها العرف. والعرف التجاري السائد يمنح فترة أربعة عشر يوماً للاسترداد في غالب المتاجر الإلكترونية الملتزمة. وتخضع المعاملات الإلكترونية أيضاً لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية.

يقدم المستهلك شكواه أولاً إلى شركة الاتصالات عبر قنواتها الرسمية. فإذا لم تُحل الشكوى لجأ إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التي تختص بتلقي شكاوى المستخدمين والفصل فيها، ولها صلاحية إلزام الشركة بتصحيح الخلل ورد الرسوم غير المستحقة وفرض غرامات إدارية. ويحق للمستهلك فضلاً عن ذلك اللجوء إلى جهات حماية المستهلك في وزارة التجارة، وإلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.